در دوران بـــرزخی ...

برای مرجع روی عنوان کلیک کنید

    روز گذشته در جلسه علنی مجلس سه گزارش درباره اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی دولت در حوزه هدفمندی یارانه‌ها و بودجه سال 88 قرائت شد که این گزارش‌ها را می‌توان به عنوان سیاهه تخلفات اقتصادی دولت و سند تزلزل قانون و نهادینه کردن تخلف از قانون در کشور ارزیابی کرد.
طبق گزارش مجلس، دولت در اجرای بودجه سال 88 انحراف 64 درصدی داشته است، اساسنامه قانون هدفمندی یارانه‌ها را به رغم تذکر چند باره مجلس اصلاح نکرده و بالاخره در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم دست‌کم 10 انحراف از قانون احصا شده است که مجموعا به کسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی منجر شده و در عمل قانون یارانه‌ها به ضد خود تبدیل شده است. چرا که هدف اصلی از قانون یارانه‌ها کاهش یارانه تزریقی از سوی دولت به مردم و هدایت این یارانه‌ها به بخش صنعت و تولید بوده است اما در عمل نه تنها یارانه پرداختی دولت به مردم کمتر نشده است که در تمام منابع در اختیار دولت به همراه بخش مهمی از بودجه عمرانی و یارانه تولید و استقراض کلان از بانک مرکزی تماما به خدمت پرداخت یارانه نقدی درآمده است ولی با این وجود کسری 15 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی برای مدتی کمتر از یک‌سال، از نتایج اقدام دولت در اجرای دلخواه قانون یارانه‌ها بوده است. در اینجا سوالی پیش می‌آید وقتی دولت در اجرای قانون بودجه انحراف 64 درصدی مرتکب می‌شود، حاضر به تدوین اساسنامه هدفمندی یارانه‌ها مطابق قانونی که مجلس تصویب کرده است، نیست و در اجرای قانون یارانه‌ها دست‌کم 10 تخلف مرتکب می‌شود، آیا نباید توضیح داده شود که در چنین شرایطی تصویب قانون برای چیست؟
وقتی دولت به راحتی به خود اجازه می‌دهد تخلف از قانون را تا محدوده 70 درصدی برای خود جایز بشمارد، دیگر در اینجا بحث بر سر اینکه دولت ندانسته بخشی از قانون را نادیده گرفته یا امکان اجرای قانون برایش میسر نبوده است، نیست. بلکه در اینجا آشکارا واضح است که دولت اعتقادی به مصوبات مجلس که در یک فرآیند قانونی از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان گذشته است، نیست و امور را هرگونه که خود بخواهد، پیش می‌برد و مهم هم نیست که 70 درصد قوانین لازم‌الاجرای کشور هم نادیده گرفته شود.
به عبارت دیگر این سطح از تخلف نشان می‌دهد دولت قانونگذاری را نه تنها نمی‌پذیرد بلکه مضر به حال برنامه‌ها و سیاست‌های مورد نظر خود می‌داند و به همین دلیل هم خود را مجاز می‌داند نه بر مبنای اصول قانونی بلکه بر مبنای تصوری که خود دارد،امور را پیش ببرد.البته دولت در نادیده گرفتن قوانین ید طولایی دارد که نمونه‌ای از آن سال گذشته در جریان نادیده گرفتن قانون 2 میلیارد دلاری مترو در معرض نمایش عمومی قرار گرفت و.بی‌توجهی دولت به این قانون و برخی قوانین دیگر حتی کار را تا مرحله طرح سوال از رئیس‌جمهور پیش کشاند که البته به دلایلی مسکوت ماند.
ظاهرا مسکوت ماندن طرح سوال از رئیس قوه مجریه نه تنها به گشایش در اداره امور کشور بر مبنای قوانین موضوعه منجر نشده است که بر حجم تخلف دولت از قانون افزوده است و اکنون کار به جایی رسیده که از قوانین مصوب مجلس درباره بودجه‌های سالانه و هدفمندی یارانه‌ها، عملا جز بر روی کاغذ نام و نشانی دیده نمی‌شود.
لازم نیست تا درباره تبعات بی‌میلی دولت به اجرای قانون غور کنیم. کافی است سری به واحدهای تولیدی نزدیک شهر محل سکونتمان بزنیم یا به گزارش‌هایی که نمایندگان مجلس از حوزه‌های انتخابیه‌شان می‌آورند توجهی نشان دهیم یا اسنادی که دیروز در مجلس قرائت شد را تورق کنیم. آن گاه به خوبی درمی‌یابیم که کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور به زیر 3 درصد، افزایش نرخ بیکاری جوانان به 25 درصد و رواج جمله معروف «هر خانواده یک جوان بیکار»، افزایش نقدینگی کشور به رقم نگران کننده 320 هزار میلیارد تومان- برخی گزارش‌ها می‌گوید تا 350 هزار میلیارد تومان- ناتوانی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در پرداخت به موقع حقوق کارگران که آقای رئیس‌جمهور در سفر روز دوشنبه به ساری با نمونه‌ای از آن مواجه شد و بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی در واقع نتیجه همین تخلفات دولت از قانون مصوب مجلس است.
اگرچه نمی‌توان دولت را منبع تمام و صددرصدی مشکلات اقتصادی کشور معرفی کرد، اما می‌توان قانون‌گریزی دولت را در صدر علل و عوامل بروز مشکلات فعلی در اقتصاد کشور آن هم در سال‌های طلایی درآمد نفتی عنوان کرد.
به‌عنوان مثال اگر دولت توضیح بدهد چرا و به چه علت در تقسیم یارانه‌ها 15 هزار میلیارد تومان کسری بودجه آورده است، بسیاری از مسائل روشن خواهد شد. ناگفته پیداست که دولت در تقسیم یارانه نقدی کسب رضایت توده‌ها از طریق تقسیم پول را در پیش گرفت و اگرچه مجلس قانونی به نام هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد، اما دولت قانونی دیگر به نام تقسیم پول بین توده‌ها را اجرایی کرده و قانون اجرا شده هیچ تناسبی چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی با آنچه که مجلس تصویب کرده است، ندارد. به همین دلیل اخبار عجیب و غریبی درباره تبعات اجرای قانون یارانه‌ها با مختصاتی که دولت اجرا کرده است، به گوش می‌رسد و این تازه موج اولیه تبعات اجرای چنین قانون من درآوردی است و تبعات ثانویه هم در راه است.
کاملا روشن است که دولت حتی به هدف اصلی خود از تقسیم پول بین توده‌ها هم نخواهد رسید چرا که تورم ناشی از تقسیم پول چنان بر یارانه نقدی سایه خواهد انداخت که در اندک زمانی افزایش تورم قدرت خرید یارانه پرداختی را می‌بلعد و دولت در زمین پرداخت یارانه نقدی جز نارضایتی توده‌ها چیز دیگری درو نخواهد کرد.